Facebook
النظام الداخلي للمجلس الصحي لغرب كردستان
- التعريف:
هيئة صحية تضم كافة المهن الصحية ( أطباء بشريين ,أطباء أسنان, صيادلة, فنيين مخابر,أشعة,تمريض,تخدير) تقدم الخدمات الطبية وتدعم النشاطات الطبية و تنفذ برامج التوعية الصحية ،تسعى للارتقاء بالمستوى الصحي ،لتكون بذلك إحدى المؤسسات الداعمة لبناء مشروع الإدارة الذاتية.
شعار المجلس:
دائرة أرضية بيضاء ذات حلقات (خضراء،حمراء،صفراء ) من الداخل تتوسطها شعار الصحة (المجلس الصحي لغرب كردستان)
يهدف المجلس إلى :
1 - نشر الوعي الصحي في المجتمع.
2- تقديم الخدمات الطبية.
3- دعم الخبرات الطبية والتحصيل العلمي.
4- العمل على توفير كافة مستلزمات الخدمة الطبية (مراكز الخدمة الطبية) والتي تقدم الخدمة بأسعار رمزية.
5- بناء الشخصية الواعية الملتزمة وذلك ب(توطيد العلاقات الإيجابية ونبذ المظاهر السلبية في السلك الطبي)
النشاطات:
1- كتابة المقالات الطبية ونشرها في وسائل الإعلام.
2- إقامة الندوات والمحاضرات الطبية.
3- نشر برامج التوعية الصحية.
4- المشاركة في المؤتمرات الطبية.
5- التواصل مع فعاليات المجتمع الأخرى لإحداث مراكز الخدمة الطبية بأسعار رمزية.
6- السعي للتواصل مع المجتمع بالوسائل المناسبة (ندوات. محاضرات.عبرالأنترنيت..)
وتقديم المشورة الطبية.
7- زيادة التواصل بين أعضاء المجلس وعوائلهم بإقامة الرحلات والحفلات الفنية .
8- تكريم الكفاءات العلمية والمهنية سنويا
شروط الانتساب:
1- أن يكون حاصلا على إجازة(طب بشري-أسنان-صيادلة-فني)
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك
3- أن يكون مؤمن بأهداف المجلس
4- الالتزام والجدية
الموارد المالية:
- رسم الانتساب
- رسم الاشتراك الشهري
- تبرعات من مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية
- ريع المشاريع الطبية الخيرية ، ريع النشاطات الفنية الاجتماعية
واجبات العضو:
1- الالتزام بالعمل الجماعي والجدية
2- الالتزام بقرارات المجلس
3- الالتزام بدفع الاشتراكات الشهرية
4- تنفيذ المهام المكلفة به أعضاء اللجان.
حقوق العضو:
1 -المشاركة في كافة النشاطات والفعاليات الطبية للمجلس
2- النقد والنقد الذاتي
3- يحق للعضو الانسحاب/ التجميد بعد تقديمه تقرير يوضح السبب وبعد موافقة المجلس
4- يحق للعضو الترشح لأي منصب إداري
5- يحق للعضو الانتخاب
الهيكل التنظيمي للمجلس الصحي :
الاجتماع العام للمجلس:
يعقد الاجتماع العام للمجلس كل سنة مرة ويمكنه تعديل النظام الداخلي وانتخاب المنسقية العليا.
المنسقية العليا:
أعلى هيئة في المجلس/تعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر بمشاركة ثلثي الأعضاء على الأقل
تأخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء وتتكون من 21 عضو منتخب من قبل المؤتمر حسب التقسيم الإداري.
وتقوم المنسقية العليا بانتخاب رئيس المنسقية ونائبين+ رؤساء اللجان الستة (العلمية - الإعلامية – الاجتماعية- المالية – العلاقات- الشؤون الإدارية ) في اجتماعها الأول.
- وتتكون كل لجنة: من 5 إلى 9 أعضاء .
تعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر بحضور ثلثي الأعضاء وتقدم تقريرها للمنسقية العليا.
تقدم كل لجنة مقترحاتها وآليات عملها للمنسقية للإقرار
المهام :
مهام المنسقية العليا:
1- وضع السياسة العامة الصحية للمجلس
2-الإشراف على جميع المشاريع المقدمة من اللجان
3-التنسيق مع بقية الفعاليات لتحقيق أهداف المجلس
4- السعي لتأمين الموارد المالية للمشاريع الطبية
5- رئيس المنسقية هو الناطق الرسمي للمجلس وينوب عنه نائبه
في حال السفر أو المرض..
6- رئيس المنسقية هو المشرف بشكل مباشر على عمل اللجنة المالية
7- يرأس كل لجنة عضو من المجلس المنتخبين بتكليف من رئيس المنسقية وذلك بالتوافق بين أعضاء المنسقية المنتخبين
اللجنة العلمية:
1- الإشراف على النشاطات الطبية
2- التواصل مع المنسقية العليا وفعاليات المجتمع
3- التواصل مع نشاطات وفعاليات علمية مختلفة
4- دعم التحصيل العلمي،استقطاب الخبرات الطبية
اللجنة الإعلامية:
1 - التواصل مع جميع فعاليات المجتمع
2 - تقديم المواد الإعلامية اللازمة
3- الإشراف على كافة النشاطات الطبية الإعلامية(المنشورات- الإصدارات- البرامج التلفزيونية...
اللجنة المالية:
1- الاشتراكات + رسوم+ تبرعات..
2- تقديم الكشوفات المالية في المشاريع الطبية
3- وضع الخطة المالية لتحسين وضع المجلس (تقديم مقترحات)
اللجنة الاجتماعية:
1- التواصل بين أعضاء المجلس وعوائلهم
2- التواصل مع الفعاليات الاجتماعية
3- تكريم أعضاء المجلس الملتزمين والشخصيات الطبية والمهنية العامة سنويا (معنوياً)
4- إقامة الرحلات والحفلات الفنية
لجنة العلاقات:
1- التواصل مع كافة فعاليات المجتمع الصحية
2- التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني بما يتناسب مع برنامج المجلس
لجنة الشؤون الإدارية :
1- إعداد الأوراق الرسمية (طلبات انتساب – بطاقات- ......)
2- الإشراف على السجلات الواردة والصادرة بالتنسيق مع المنسقية
3 - متابعة شؤون العمل الطبي ومشاكلها وحلها
برنامج المجلس الصحي
مع تطورات الثورة السورية دخلت غرب كردستان في مرحلة نضال جديدة. في هذه المرحلة يتطلب من جميع القوى خوض معركة مصيرية، أي أنَ هذه المرحلة تعتبر مرحلة تحديد مصير لكل الشعوب. وتعتبر بمثابة فرصة ذهبية ومثل هذه الفرص نادراً ما يتم مصادفتها، لذا يجب على كل شخص أن يبذل ما بوسعه من اجل إثبات وجوده ، ونيل حريته على أساس الأخوة والمساواة والعدالة. وفي هذا السياق منذ اندلاع هذه الثورة بادرت حركتنا "الحركة التحررية الكردستانية" إلى الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية من خلال تكثيف النضال في كافة الميادين . ومن أجل ذلك منذ البداية عملت على تأسيس وبناء مؤسساتها في سبيل إيصال الشعب الكردي إلى إرادته، وفرض وجوده على الواقع على أساس الإدارة الذاتية الديمقراطية من خلال تشكيل مجالس ولجان ومؤسسات على كافة المستويات سواءً في ساحة غرب كردستان أو في المدن السورية التي يقطنها الشعب الكردي. ففي هذه المرحلة إن قضية شعبنا الكردي تحوز على أهمية فائقة، حيث أنها كانت ومازالت تلعب الدور الرئيسي في التوازن. لذا يسعى الكل إلى كسب الشارع الكردي لجانبه، مقابل هذا يعمل الشعب الكردي على إنشاء قوته الذاتية عن طريق إنشاء المجالس واللجان والمؤسسات الخاصة به من دون الانجرار وراء تلك المساعي التي تسعى إليها القوى الأخرى.
واليوم يمكن القول بأن الشعب الكردي وصل إلى نقطةٍ يمثل فيها قوته الذاتية ،ووصل إلى امتلاك إرادة قوية تحدد مصيره. ولا يمكن لأية قوى أخرى أن تستثمر عواطفه لخدمة نيات وأجندات خارجية أو داخلية. والملفت للنظر بأن الشعب الكردي عندما يقوم ببناء إدارته الذاتية بدون الاستناد إلى أية قوة أخرى أو انتظارها من الدولة دليل على أنه لن ينجر إلى السياسات المحدقة به ولن يستند إلى أية قوة أخرى داخلية كانت أم خارجية، حيث أنه يستمد قوته من خلال الاعتماد على نفسه.
ففي يومنا الراهن نرى بأن الشعب الكردي وعلى وجه الخصوص في غرب كردستان كثف من نضالاته في كافة الميادين، حيث يقوم بعقد الكثير من المؤتمرات والكونفرانسات بهدف توحيد الصف الكردي وتنظيمه ضد السياسات التي تسعى إلى استثمار عواطفه.لأن الشعب وصل إلى مرحلة يرى بأن قوته تكمن في تنظيمه. وضمن هذا الإطار نعقد مؤتمرنا الأول بهدف توحيد الجهود وبناء منهج صحي سليم لشعبنا،لأننا نعلم بأنه لا يمكن بناء إدارة سليمة عن طريق المؤسسات السياسية فقط. ونرى بأن مؤتمرنا هذا سيقدم خدمة مهمة في سبيل بناء الإدارة الذاتية الديمقراطية وحل المسألة الكردية.
بما أن مجتمعنا يعيش ضمن نظام الدولتية فإن تقييماتنا ستبدأ من خلال نقد الدولة وحثها على القيام بمسؤولياتها الدستورية تجاه المجتمع، حيث تعتبر هذه الخطوة هي الأولى. الثانية والأهم فهي عدم ترك صحتنا وحياتنا للدولة بل تطوير تدابيرنا عن طريق قوتنا الذاتية، ومن أجل تجاوز المشاكل الصحية من الواجب توحيد قوانا على أساس خلق التضامن الاجتماعي، ومن أجل تضميد جروحنا وإيجاد طرق الحل من الواجب توحيد قوانا وبذل جهود تخدم شعبنا والشعوب التي تعيش معاً.
إن الدولة من خلال سياساتها الاجتماعية حاولت الحد من المشاكل الاجتماعية ،لكن ضآلة المصادر وبسبب بنية النظام الرأسمالي لم تستطيع إيجاد الحل بل ساهمت في تفاقمها.وإن المنفعة العامة التي تعتبر من أهم أعمال الدولة بدأت تفقد جوهرها الحقيقي في يومنا الراهن، حيث أن الدولة تقوم باستغلال هذه الفعالية كتهديد ضد الشعب الكردي والقوى المعارضة. وتخدم ممارسات تهدف إلى الإبادة الثقافية والسياسية. فقيام الرأسمالية بتحويل الإنسان إلى ملتهمٍ ساهمت في فتح المجال أمام ظهور مشاكل انعدام استقرار الأمني. فليس فقط ممارسات الدولة العنيفة و التهديدات الخارجية بل إن النظام الذي فتح الطريق أمام الفقر والبطالة والمجاعة نفسه خلق عدم الاستقرار والأمن. لا تقوم الدولة بتقديم عمليات استثمارية في مجال الصحة والتعليم بحجة الكلفة المالية. مقابل هذا فإن النمو السكاني في تزايد مستمر تعيق إيجاد الحلول. فهناك العديد من الأمراض( سرطان، إيدز، الهيستريا و.......) تنمو بشكل غير طبيعي. فإن المجتمع إنْ انقطع عن مكوناته الحياتية الأساسية من( البيئة والسكن والصحة والتعليم والعمل والأمن ) دليل على عدم إيجاد حل لها. يعني أنها دخلت ضمن نطاق الفوضى و مرحلة اللا حل. في حين أن تم بذل جهود جدية وخوض نضال يمكن أن تتوج بفرصة الحل.
فمن أجل أن نكون أصحاء من الواجب علينا امتلاك نظام إيكويولوجي. فإن الوسط المساهم في إنتاج الأمراض والوسط الذي يؤذي صحة الإنسان دائماً، لا يمكن الوصول إلى مجتمع صحي.و هذه حقيقة. فإن السياسات الدولتية التي تم إتباعها حتى الآن تهدف إلى التخفيف من النتائج المتفاقمة في هذا المجال، لأنها تتعامل مع النتائج ولا يمكن الحديث عن نجاح في هذا الموضوع. فمن أجل الوصول إلى النتيجة من الواجب الغوص إلى أعماق المشكلة وإجراء تغيير فيها. إن الانتقال من مجتمع مريض إلى مجتمع سليم يتم عبر نظام غذائي متوازن وبيئة خالية من التلوث وكذلك الانتقال من المجتمع الدولتي السلطوي والشمولي إلى مجتمع كومينالي ديمقراطي يستند إلى أسس الحرية والمساواة. ففي حالة العكس لا يمكن الحديث عن تلاؤم بين المجتمع والطبيعة. حيث أن المشاكل الموجودة يعكس هذا الوضع. إن هذه المشاكل سوف تأخذ مكانا ضمن حياتنا ما لم يتم إنشاء حياة جديدة على أساس نظرية المجتمع الديمقراطي الايكولوجي والتحرر الجنسوي. أي ما لم يتم بناء مجتمع أخلاقي سياسي.
إن البنى الدولتية والسلطوية والهرمية قامت بإنكار الرابط الكومينالي الذي أحيا المجتمع ووضع مكانه مواطنة الدولة المطلقة ومن خلال عزل الفرد عن المجتمع والطبيعة وجعل كل شيء في الدولة وحطم الرابط بين الحياة والطبيعة وقلل من شأنها. فإن كل تصاعد للرأسمالية كانت المساهمة في الابتعاد عن الطبيعة أكثر وتخريب البيئة ودفع الإنسانية إلى عالم لا يطاق العيش فيها، لأنه يعتمد على الأرضية المذكورة. فالصحة هي أكثر الساحات التي تعرضت للسلطة والاحتكار من قبل العلم، فإن الحل الجذري تكمن من خلال تجاوز الحداثة الرأسمالية وتطوير حضارة ديمقراطية.
في يومنا الراهن فالأزمة الاجتماعية توحدت مع الأزمة التي تعيشها الايكولوجيا، حيث يتم السعي وراء ربح أعظمي من دون حساب هل بإمكان كرتنا الأرضية أن تستوعب هذا المقدار من المدن والمعامل ووسائل النقل ومواد صناعية وتلوث الهواء والماء. فالمدن الكبيرة المنتشرة كالسرطان ،وتلوث الهواء والنفايات السامة وثقب الأوزون وانقراض أنواع كثيرة من النباتات والحيوانات وتقلص مساحات الغابات وتلوث الأنهار الجارية والنفايات السامة والقمامة ونقص مياه الشرب والنمو الغير الطبيعي للسكان يفتح المجال أمام كوارث لا يمكن تلافيها.
إن الدمار البيئي في كردستان لأسباب عسكرية سياسية واقتصادية خلق أضراراً كبيرة على جغرافية وبنية المجتمع الكردستاني. حيث تم حرق الكثير من القرى والغابات، وتخريب الكثير من المناطق السكنية، وترك مناطق أثرية تاريخية كثيرة ،وأراضي خصبة تحت المياه باسم بناء السدود ومخططات العمار.وكذلك يتم تخزين النفايات السامة في جغرافية كردستان. وترك مساحات شاسعة من أراضي خصبة من دون ريٍ وتصٌحرها. إن كل هذه الممارسات ساهمت في تغير في الأحوال المناخية والغطاء النباتي. فمن خلال نضال إيكولوجي يمكن التصدي لهذه الممارسات في جغرافية كردستان.
فإننا لا نناقش مسائل صحية لأية دولة كانت. إنما نناقش مسائل صحية في غرب كردستان. فان إنكار وجود الكرد وفرض الشوفينية والانصهار القومي لا تساهم في حل القضية الكردية على العكس تماماً. فإن الدولة بسياساتها لا تساهم في خلق مجتمع صحي في كردستان ،ولا تقدم في هذا الطريق أية تسهيلات بل تعمق الإبادة السياسية والثقافية على المجتمع. وبدون شك أنَ الصحة تأخذ المكانة الأدنى ضمن سياسات الدولة. من الواجب أن يتم دمقرطة الدولة وصون الحقوق الجماعية والحريات عن طريق دستور ديمقراطي واعتراف رسمي بالإدارة الذاتية الديمقراطية. في هذا السبيل فقد قدم شعبنا تضحيات جسام. ومن الواجب العلم بأن الحرب التي مارستها الدولة خلال هذه السنوات الطويلة، قد خلقت تخريبات عميقة والكثير من الأضرار. في مثل هذا الوسط لا يمكن البحث عن صحة الروح والجسد وفكر سليم. فالمعاش هو حالة من الهستريا، و الضغط والصهر، والعنف والشدة، والإنكار والمجازر والإبادة الثقافية ....وغيرها من الممارسات المفروضة على شعبنا، دعك من الصحة التي ساهمت في القضاء على الحياة الطبيعية.
الموضوع الآخر هو أنه من غير الممكن المناقشة حول الصحة بشكل منفصل عن العاملين في مجال الصحة، فالنظام حين يطور سياسات صحية كانت تخدم العاملين في هذا المجال من ناحية ومن ناحية أخرى جعلتهم ضحية لهذه السياسة، هدفت الدولة إلى إحلال التفرقة بين العاملين في مجال الصحة من الأطباء والممرضين وخلق بينهم تناقضات ثانوية. فالحد من هذه الممارسات هو توحيد صفوف العاملين في مجال الصحة بجميع مكوناتهم وتوجيههم نحو هدف واحد.
لحماية صحة المجتمع يتوجب الاستناد إلى الإمكانيات الذاتية:
الصحة وظيفة عامة لا يمكن تركها لرحمة الدولة وتتطلب مد اليد إليها بسرعة. فمن أجل دفع الدولة للقيام بمهامها تجاه هذه الساحة من الضروري توجيه انتقادات وتكثيف ضغوطات اجتماعية إلى جانب حث الديناميكة الذاتية للمجتمع على القيام بهذا.
فإن موضوع مشاكل المجتمع الصحية حساسة إلى أبعد الحدود. حيث تحوز على الأهمية بقدر التعليم. فإن المجتمع الذي لا يصون صحته بإمكاناته الذاتية تعني بأن أساس المجتمع ووجوده وحريته في خطرٍ أو مسلوبة.
فان التبعية الصحية مؤشر التبعية العامة. فإن المجتمع الذي حل المشاكل الصحية في الروح والجسد يعني بأنه مجتمع ممتلك لإمكانية حريته. وإن الأمراض التي تعانيها المجتمعات المستعمرة مرتبط بالنظام الاستعماري الذي عايشوه. من الواجب رؤية مؤسسات الصحة وخبراتها ،فهي من حق ووظيفة المجتمع الأساسية. فإن احتكار الدولة لهذه الوظيفة تشكل ضربة مميتة لصحة المجتمع. إن حق النضال الصحي هو الإحساس بحريته واحترام لنفسه.
وإن الحداثة الرأسمالية تعتبر احتكار الصحة والتعليم للدولة القومية مسألة حياتية. فمن دون امتلاك وتحكم بهذين الساحتين واللتان تعتبران أساس وجود المجتمع وتطوره الصحي لا يمكن فرض حاكميته واستعماره على المجتمعات عن طريق القوة العسكرية فقط..
نرى ولمرة أخرى بأن كل من الدولة والسلطة الاحتكارية هي سبب لكل مشاكل وجودية المجتمع. فمن دون احتكار السلطوي لا يمكن استمرار الربح الرأسمالي. مقابل هذا من دون خوض نضال الحداثة الديمقراطية لا يمكن إيجاد حل دائم للمشاكل في المجتمع.
المبادئ الأساسية لنظامنا الصحي الاجتماعي:
1- يرى بأن الصحة ليست بأن يكون الشخص سليم الذهن والجسد فقط بل تعني الصحة السياسية والاجتماعية ايضا، والقصد من الصحة السياسية هي أن يكون الفرد والمجتمع حراً.
2- بأن تكون الخدمة الصحية بأسعار رمزية ومتساوية للجميع وذو نوعية علمية وبلغة الأم و وبإمكان الجميع الاستفادة منها.
3- يكافح ويناضل ضد كل التهديدات المحدقة بالصحة الاجتماعية من التفرقة الجنسوية والدينية والعرقية والطبقية والتخريبات البيئية التي تهدد شروط الحياة.
4- التصدي لمن يستثمر سلبياً المستوى التكنولوجي الذي وصل إليه العلم في الخدمة الصناعية بدلاً عن المنفعة العامة للمجتمع الملائمة مع الطبيعة.
5- يقوم بتخطيط الخدمات الصحية واستخدام مخصصات الميزانية في المؤسسات الصحية من أجل تلبية احتياجات المجتمع الصحية ليس لهدف الربح.بشكل خاص في المناطق المحرومة من الخدمات الصحية.
6- ضمن توجيهات الإدارة الذاتية الديمقراطية توكل مشاريع الصحة وتنفيذها إلى الإدارات المحلية ، وتقديم مساعدات كافية من ميزانية الدولة لتنفيذ خدماتها الصحية.
7- يجب مشاركة جميع فئات المجتمع على أساس انضمام ديمقراطي في الخدمات الصحية ؛ والمقصود بالانضمام الديمقراطي هو انضمام الشعب والعاملين في المجال الصحي إلى جميع مراحل برمجة وتطبيق وتقييم والرقابة الصحية
8- يعتبر العاملين ضمن المجال الصحي جزء من العاملين العام. وتوحد مطالب العاملين كافة. ترفض التفرقة والتجزئة والتناقض وتعمل على أساس التضامن والعلاقات الجماعية. كذلك ترفض التمييز بين المستفيدين من الخدمة ومقدمي الخدمة المساهمة في التباعد. كذلك ترفض الطبقية المتشكلة على أساس المهن والنخبوية. وترفض الخدمات الصحية التي تهين كرامة الإنسان، والمقاولين المساهمين في تعميق الاستغلال.
9- تعمل في هذا المجال من أجل إزالة النظرة الرجولية وكل مظاهر التحكم و التمييز الجنسي ،وتعمل على أساس إرشاد حرية المرأة.
10- إقامة دورات أكاديمية على مستوى المناطق لتخريج كوادر صحية تساهم في خدمة المجتمع .
11- توعية المجتمع بخصوص المعلومات الصحية وجعل الجميع ممرضين مبتدئين (ملمين بإسعافات أولية) .
12- إن الصحة ليست مستقلة عن النسيج الاجتماعي والبنية الثقافية، وعليه فإن تطوير الثقافة الصحية يتم على أساس خبرات تاريخية واجتماعية.
13- لا تتحقق الصحة العامة إلا بالتنسيق مع الهيئات والمجالس الأخرى في المجتمع.
14- تشكيل صندوق ضمان صحي
15- تشكيل لجنة للرقابة الصحية على المطاعم والمحلات والمشافي والمدارس .....
16- التواصل مع الجامعات والمدن الكردستانية الأخرى وخلق توأمة بين المدن الكردستانية ومدن العالم المتحضر ، وإقامة علاقات مع شركات الأدوية والمنظمات لتدريب الكوادر.
17- إقامة مراكز علاج الإدمان المنتشر بين الشباب .
18- تأهيل طواقم مختصة بالحالات الطارئة ولتكن بمثابة الهلال الأحمر ونسميه ب الهلال الأحمر الكردي.
القرارات :
1. الوقوف ضد كافة السياسات الهادفة لانكار الوجود الكردي وسياسات الصهر القومي المتبعة بحقه.
2. المساهمة في كافة المساعي المبذولة في سبيل عقد كونفراس وطني جامع.
3. نظرا للعزلة والظروف الصحية السيئة المفروضة على السيد عبد الله أوجلان، التواصل مع كافة الهيئات والمنظمات الصحية الكردية والإقليمية والدولية لفك أسره والاهتمام بوضعه الصحي.
4. تشكيل لجنة طبية لتقصي الوضع الصحي لجميع سجناء الرأي في سوريا.
5. وضع الآليات اللازمة لتطوير الثقافة الصحية لدى كافة أفراد المجتمع وذلك عبر إقامة الندوات والمحاضرات والدورات التثقيفية.
6. تكليف لجنة الشؤون الإدارية لطبع وتوزيع بطاقات خاصة بالإعانة الصحية على ذوي المحتاجين.
7. تشكيل لجنة طبية متحركة تقوم بتقديم خدمات صحية في القرى والأحياء الشعبية.
8. المشاركة بهيئة باسم المجلس الصحي لغرب كردستان في المؤتمر الصحي لعموم كردستان.